جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٨ - و لو قال علي ما بين درهم و عشرة لزمه ثمانية

و لو قال: ثلاثة آلاف (١) و اقتصر الزم بتفسير الجنس بما يصحّ تملكه ممّا يصدق عليه ذلك العدد.

[و: لو قال: عليّ ما بين درهم و عشرة لزمه ثمانية]

و: لو قال: عليّ ما بين درهم و عشرة لزمه ثمانية، (٢)

و أحتمل المصنف في التذكرة قبول تفسير الجمع باثنين محتجا بالاستعمالات في الكتاب و السنّة مثل قوله تعالى فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ [١] و المراد:

اخوان، و قوله عليه السلام: «الاثنان فما فوقهما جماعة» [٢] و بأنّ حقيقة الجمع موجودة في الاثنين.

قال: و لو سلم أنه مجاز فلا تستحيل إرادته، فإذا فسر به قبل لأنّه أعرف بقصده [٣]. و يضعّف بأنّ المجاز خلاف الأصل، فالتفسير به منفصلا عن الإقرار رجوع عنه، و يلزمه قبول التفسير بالواحد بعين ما ذكره فإنّه يستعمل فيه مجازا.

و في الدروس: إنّه لو فسر باثنين متأولا معنى الاجتماع، أو أخبر بأنّه من القائلين بأن أقل الجمع اثنان فالأقرب القبول [٤] و يشكل بأنّ اللفظ يجب حمله عند الإطلاق على الشائع في الاستعمال، فإذا فسر بخلاف ذلك تفسيرا متراخيا عن الإقرار كان رجوعا عن بعض ما أقر به.

قوله: (و لو قال: ثلاثة آلاف.).

[١] أي: لو قال: له عندي ثلاثة آلاف.

قوله: (و لو قال: له عليّ ما بين درهم و عشرة لزمه ثمانية).

[٢] لأنّ ذلك ما بينهما، و ظاهر‌

[٢] الفقيه ١: ٢٤٦ حديث ١٠٩٤، عيون اخبار الرضا ٢: ٦١ حديث ٢٤٨.

[٣] التذكرة ٢: ١٥٥.

[٤] الدروس: ٣١٨.