جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٦ - د إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف الى ميزان البلد وكيله

و لو فسّره بالناقص النادر قبل مع اتصاله (١)، و كذا لو فسّر بالمغشوشة مع اشتمالها على الفضة لا بالفلوس. (٢)

و لو قال: عليّ دريهمات أو دراهم صغار، و فسّره بالناقص لم يقبل إلّا مع الاتصال. (٣)

و احترز بقوله: (متساويا) عما لو كان بعض الوزن أو النقد المتعدد غالبا في المعاملة فإن الإطلاق يحمل عليه.

قوله: (و لو فسره بالناقص النادر قبل مع اتصاله).

[١] أي: لو فسر الوزن أو النقد بالناقص النادر في البلد قبل مع اتصال التفسير بالإقرار لا بدونه، أمّا مع الاتصال فلأنّه بمنزلة الاستثناء، و لأنّه لو لا ذلك لأدى إلى تعذر الإقرار ممن عليه دراهم ناقصة، و لأنّ الكلام لا يعتبر معناه إلّا بعد تمامه، بخلاف ما إذا انفصل فإنّه يقتضي رفع بعض ما قد حكم بثبوته فلا يسمع.

قوله: (و كذا لو فسر بالمغشوشة مع اشتمالها على الفضة لا بالفلوس).

[٢] أي: و كذا يقبل تفسيره مع الاتصال لو فسر الدراهم بالمغشوشة، لكن حيث يكون الغالب غيرها، و إلّا لم يشترط الاتصال. و هذا إنّما هو مع اشتمالها على الفضة لا بالفلوس، لأنّ اسم الدراهم لا يقع عليها.

قوله: (و لو قال: عليّ دريهمات أو دراهم صغار و فسره بالناقص لم يقبل إلّا مع الاتصال).

[٣] لأنّ إطلاق الدراهم يقتضي حملها على الغالب في العرف، و وصفها بالصغر‌