جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٠ - المطلب الثاني في الأحكام

و لو خرج العوض أو بعضه مستحقا أخذه مالكه، ثم إن كانت الهبة مطلقة لم يجب دفع بدله لكن الواهب الرجوع، و إن شرطت بالعوض دفع المتهب مثله أو قيمته مع التعيين، أو العين، أو ما شاء إن رضي الواهب مع الإطلاق. (١)

و يظهر من قوله: (تخيّر المتهب) انه إذا دفع واحدا من الأمرين وجب على الواهب قبوله، و يدل عليه قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٢]، و قوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان: «تجوز الهبة لذوي القربى، و الذي يثاب من هبته و يرجع في غير ذلك إن شاء» [٣]، و كلام الشارح الفاضل في تحقيقه يقتضي جواز الرجوع قبل دفع العوض مطلقا، و هو يتناول ما إذا بذله المتهب [٤]، و ظاهر الرواية مخالف له.

قوله: (و لو خرج العوض أو بعضه مستحقا أخذه مالكه، ثم إن كانت الهبة مطلقة لم يجب دفع بدله لكن للواهب الرجوع، و ان شرطت بالعوض دفع المتهب مثله، أو قيمته مع التعيين، أو العين، أو ما شاء إن رضي الواهب مع الإطلاق).

[١] لا ريب ان الهبة إذا كانت مطلقة- أي: غير مشروطة بالعوض- لا يجب على الواهب دفع بدل العوض الذي ظهر باستحقاقه، إذ لا يجب عليه دفع عوض من أول‌

[٢] المائدة: ١.

[٣] التهذيب ٩: ١٥٨ حديث ٦٥٠، الاستبصار ٤: ١٠٨ حديث ٤١٤.

[٤] إيضاح الفوائد ٢: ٤٢١.