جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٠ - المطلب الثاني في الأحكام

و يكره تفضيل بعض الولد على بعض في العطية، و يستحب التسوية، (١)

و يحتمل عدمه، لأن ذلك منوط بإرادته و هي مجهولة، و يضعّف بأن هذا لو منع لمنعت جميع تصرفاته، و الأصح الأول.

قوله: (و يكره تفضيل بعض الولد على بعض في العطية، و يستحب التسوية).

[١] المشهور بين الأصحاب كراهية التفضيل، و حرمه ابن الجنيد [١]، و هو ضعيف.

و رواية سماعة عن الصادق عليه السلام: انه لا يصلح إعطاء الوالد ولده إذا كان مريضا، بخلاف ما إذا كان صحيحا [٢]، و صحيحة أبي بصير عنه عليه السلام و قد سأله عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال: «إن كان موسرا فنعم، و إن كان معسرا فلا» [٣] غير صريحين في التحريم مع قبولهما الحمل على الكراهية، لمعارضتهما بمثل قوله عليه السلام: «الناس مسلطون على أموالهم» [٤]، و نحوه من الأخبار المتواترة [٥]، مع الاعتضاد بالشهرة. و يؤيد الكراهية ما فيه من اثارة التباغض و التشاحن كما في قصة يوسف عليه السلام.

قال المصنف في المختلف: إن الكراهية إنما تثبت مع المرض أو الإعسار لاقتضاء الحديثين ذلك [٦]، و قضية كلام التذكرة الكراهية مطلقا حتى انه قال: لو فضّل

[٢] التهذيب ٩: ١٥٦ حديث ٦٤٢.

[٣] التهذيب ٩: ١٥٦ حديث ٦٤٤.

[٤] عوالي اللئالي ٢: ١٣٨ حديث ٣٨٣.

[٥] الكافي ٧: ٧ حديث ١، التهذيب ٩: ٢٠١ حديث ٨٠١.

[٦] المختلف: ٤٨٧.