[١] أقول: تزويج الإنسان بأمته بأيّ مهر كان ممتنع إلا إذا كان المهر العتق، فإنّه جائز، و الأصل فيه أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أعتق صفيّة و تزوّجها و جعل عتقها مهرها [١]. و لم ينقل أنّه أمهرها مهرا غيره، و اختصاصه به غير معلوم، و لأنّه معلوم من مذهب أهل البيت. فمن جملة الروايات عنهم عليهم السلام رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام حيث سأله عن الرجل يريد أن يعتق الأمة و يتزوّجها، أ يجعل عتقها مهرها، أو يعتقها ثمَّ يتزوّجها؟ فقال: «يجعل عتقها قوله: «و يبدأ بالعتق على رأي»، بأيّهما بدأ صحّ، لأنّ الكلام جملة واحدة لا يتمّ إلّا بآخره، و لا يشترط القبول [٢].

[١] - «أمالي الطوسي» ج ٢، ص ١٩، «صحيح البخاري» ج ٥، ص ١٩٥٦، ح ٤٧٩٨، باب من جعل عتق الأمة صداقها، «سنن ابن ماجه» ج ١، ص ٦٢٩، ح ١٩٥٧ و ١٩٥٨، باب الرجل يعتق أمته ثمَّ يتزوّجها، «سنن الدارقطني» ج ٣، ص ٢٨٥- ٢٨٦، ح ١٤٩- ١٥٤.

[٢] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ٨، ص ٣٩- ٤٣.