[١] أقول: يشترط في ثبوت اللعان بين الزوجين أن يدخل بها و لو دبرا، أو خلوة عند جاعله دخولا فلا يقع بغير المدخول بها، و هو المرويّ عن الصادق عليه السلام في موثّقة أبي بصير عنه أنّه قال: «لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته» [١]. و في رواية محمّد بن مصادف أنّه قال: «لا يكون ملاعنا حتّى يدخل بها و هي امرأته و يكون قاذفا» في جواب قول السائل في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها [٢].

و ترك الاستفصال يدلّ على العموم، و من ثمَّ أطلق الشيخ [٣] و أتباعه [٤] و ابن زهرة:

عدم اللعان [٥]، و هو ظاهر ابن الجنيد [٦]. و قال ابن إدريس: مراد الأصحاب بمنعهم اللعان قبل الدخول إذا كان بنفي الولد فإنّه منتف عنه شرعا من غير لعان، لتقديم‌

[١] «الكافي» ج ٦، ص ١٦٢، باب اللعان، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ١٨٥- ١٨٦، ح ٦٤٦، باب اللعان، ح ٥، «الاستبصار» ج ٣، ص ٣٧١، ح ١٣٢٤، باب أنّ اللعان يثبت بادّعاء الفجور.، ح ٤.

[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ١٩٧، ح ٦٩٢، باب اللعان، ح ٥١. و فيه: عن محمّد بن مضارب.

[٣] «النهاية» ص ٥٢٢.

[٤] منهم ابن البرّاج في «المهذّب» ج ٢، ص ٣٠٩، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص ٣٣٦.

[٥] «غنية النزوع» ص ٣٧٨.

[٦] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٤٦، المسألة ٩٥.