غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢

..........

الثالث: التشريك بينها و بين الوليّ، و هو قول التقيّ [٦]، و ظاهر المقنعة [٧]. و هذه هي الأقوال المشهورة.

الرابع: نقل المحقّق الولاية لها في الدائم لا المتعة [٨]، و سئل عن قائله فلم يجب [٩].

الخامس: إجازة تفرّدها بالمتعة خاصّة، و هو قول الشيخ في النهاية [١٠] و كتابي الحديث [١١]، و احتاط القاضي تركه [١٢].

احتجّ الأوّلون بوجوه:

الأوّل: أنّه تعالى أضاف النكاح إلى النساء- و الأصل الحقيقة- فيكون لهنّ الولاية فيه.

[٢] «الهداية» ص ٢٦٠، «الفقيه» ج ٣، ص ٢٥٠- ٢٥١.

[٣] «النهاية» ص ٤٦٥، «الخلاف» ج ٤، ص ٢٥٠، المسألة ٦.

[٤] «المهذّب» ج ٢، ص ١٩٣ و ١٩٤- ١٩٥.

[٥] تقدّمت ترجمته في ج ١، ص ٢٤٠، التعليقة ٥.

[٦] «الكافي في الفقه» ص ٢٩٢.

[٧] «المقنعة» ص ٥١٠.

[٨] «شرائع الإسلام» ج ٢ ص ٢٢٠، «المختصر النافع» ص ١٩٧.

[٩] السائل هو الفاضل الآبي كما في «كشف الرموز» ج ٢، ص ١١٢- ١١٣.

[١٠] «النهاية» ص ٤٦٥: «و قد روي أنّه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها».

[١١] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٥٤، و ص ٣٨٠- ٣٨١، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٤٥، و ص ٢٣٦.

[١٢] «المهذّب» ج ٢، ص ٢٤١، و لاحظ كلامه في ص ١٩٤- ١٩٥ حيث قال: «و لا يجوز لها إذا كانت بكرا أن تعقد على نفسها نكاح دوام و لا متعة إلّا بإذن أبيها و رضاه».