و يحرم التعريض بالخطبة للمعتدّة رجعيّة، و يجوز للمطلّقة ثلاثا من الزوج و غيره، و يحرم التصريح لها منه و من غيره، و التصريح من الزوج للمطلّقة تسعا للعدّة، و التعريض لها منه لا من غيره. و البائن عن فسخ أو خلع يجوز التعريض من الزوج و غيره، و التصريح منه لا من غيره.

و لا تحرم بتحريم الخطبة. و تكره الخطبة على خطبة المجاب.

و هو ضرر، و لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال:

سألته عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت قد زنت، قال: «إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها و لها الصداق بما استحلّ من فرجها، و إن شاء تركها» [١].

الثاني: ثبوت الخيار في المحدودة و لم يتعرّض فيه للزانية، قاله المفيد [٢] و سلّار [٣] و القاضي [٤] و التقيّ أبو الصلاح [٥].

[١] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤٢٥، ح ١٦٩٨، باب التدليس في النكاح و.، ح ٩، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٤٥، ح ٨٧٩، باب حكم المحدودة، ح ٢.

[٢] «المقنعة» ص ٥١٩.

[٣] «المراسم» ص ١٥٠.

[٤] «المهذّب» ج ٢، ص ٢٣١.

[٥] «الكافي في الفقه» ص ٢٩٥.