و فيه نظر، لأنّ التقسيط إنّما يكون مع مقتضية كالفلس و الموت، فليس عدمه هنا لعدم تعلّقه بالمال. سلّمنا لكنّ التقسيط جائز فيفكّ بحسابه، و قد صرّح به المصنّف في الكتاب، و إن بقي التقسيط لعدم الحجر لم يلزم منه عدم اليسار على الإطلاق، و هو مطالب بالدين و الفكّ في نفس الأمر.

قوله رحمه الله: «الثاني: أن يعتق باختياره، فلو ورث نصف أبيه لم يسر على رأي.»‌

[١] أقول: من شروط السراية اختيار العتق، لأنّ قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

«من أعتق» [١]. و نحوه [٢] يعطي مباشرة العتق و هو بمعنى الاختيار، و كذا قول الباقر‌

[١] تقدّم تخريجه في ص ٣٣٧، التعليقة ٣.

[٢] «سنن أبي داود» ج ٤، ص ٢٥٣، ح ٣٩٣٦، باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك، «سنن ابن ماجه» ج ٢، ص ٨٤٤، ح ٢٥٢٧، باب من أعتق شركا له في عبد.