و أمّا القول المتوسّط الذي قرّبه المصنّف فهو قول المرتضى في الموصليّات [٣] و ابن إدريس [٤]، مزيدا في خلف الصوم أن يكون بالإفطار [٥]، ليدخل في الإفطار ليوم تعيّن صومه، لجريانه مجرى شهر رمضان، و إن لم يكن بالإفطار فكفّارة يمين، و هو توسّط آخر، و اختاره المصنّف في القواعد [٦]، و وجه القرب أنّ فيه جمعا بين القولين و الروايات.

ثمَّ إنّ المصنّف [٧]- حمل رواية كفّارة اليمين على العجز، لصحيحة جميل بن صالح عن الكاظم عليه السلام أنّه قال: «كلّ من عجز عن نذر نذره فكفّارته كفّارة يمين» [٨].

و أمّا خلف العهد، فأصحاب القول الأوّل في النذر ألحقوه به، لرواية عليّ بن‌

[١] - هو محمّد بن عليّ بن عثمان المشهور بالقاضي أبي الفتح الكراجكي، من علماء الشيعة و من تلامذة الشيخ المفيد و سلّار، المتوفّى سنة ٤٤٩ و كتابه «تهذيب المسترشدين» مفقود لم يصل إلينا. انظر «ريحانة الأدب» ج ٥، ص ٤٠.

[٢] «تنبيه الفقيه» للشيخ نظام الدين الصهرشتي تلميذ السيّد المرتضى و الشيخ الطوسي، قد فقد و لم يصل إلينا.

[٣] «جوابات المسائل الموصليّات الثالثة» ضمن «رسائل الشريف المرتضى» ج ١، ص ٢٤٦.

[٤] «السرائر» ج ٣، ص ٧٥.

[٥] «السرائر» ج ٣، ص ٧٤.

[٦] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ١٤٤.

[٧] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٢٣٦، المسألة ٦٨.

[٨] «الكافي» ج ٧، ص ٤٥٧، باب النذور، ح ١٧، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٣٠٦، ح ١١٣٧، باب في النذور، ح ١٤، «الاستبصار» ج ٤، ص ٥٥، ح ١٩٢، باب كفّارة من خالف النذر أو العهد، ح ٧.