فمنها: الأجل و المهر، لصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال: «لا تكون متعة إلّا بأمرين، أجل مسمّى و أجر مسمّى» [١]، و لصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عنه حيث سأله عنها فقال: «مهر معلوم إلى أجل معلوم» [٢].

و لا إشكال في بطلانه إذا عري عن المهر اتّفاقا. و أمّا إذا عري عن الأجل فالنقل انقلابه دائما، و هو قول الشيخ [٣] و القاضي [٤] و التقيّ [٥] و ابن زهرة [٦] و قطب الدين الكيذري [٧] و نجم الدين [٨] و نجيب الدين [٩] و أكثر الأصحاب [١٠]، للنقل الصريح من‌

[١] - «الكافي» ج ٥، ص ٤٥٥، باب شروط المتعة، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٦٢، ح ١١٣٢، باب تفصيل أحكام النكاح، ح ٥٨.

[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٦٢- ٢٦٣، ح ١١٣٤، باب تفصيل أحكام النكاح، ح ٦٠.

[٣] «النهاية» ص ٤٨٩، «الخلاف» ج ٤، ص ٣٤٠، المسألة ١١٩.

[٤] «المهذّب» ج ٢، ص ٢٤١.

[٥] «الكافي في الفقه» ص ٢٩٨.

[٦] «غنية النزوع» ص ٣٥٥.

[٧] «إصباح الشيعة» ص ٤١٩.

[٨] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٤٩، «المختصر النافع» ص ٢٠٦.

[٩] «الجامع للشرائع» ص ٤٥٠.

[١٠] لم نعثر على غير من عدّهم المصنّف رحمه الله.