[النوع] الرابع: الإضافات و الصفات فلو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث بمسكنه الذي لا يملكه، و يحنث بدخول داره التي لا يسكنها و لو حلف لا يدخل مسكنه حنث بالمستعار و المستأجر، لا بالملك الذي لا يسكنه، و لا بمسكنه الذي غصبه على إشكال. (١)

و استعماله، و هو أعمّ من الابتداء و الاستدامة. و يؤيّد الأوّل صحّة السلب، فإنّه يمكن أن يقال في من تطيّب منذ يومين: ما تطيّب اليوم، و إن كان الطيب باقيا.

قوله رحمه الله: «و لو حلف لا يدخل مسكنه حنث بالمستعار و المستأجر، لا بالملك الذي لا يسكنه، و لا بمسكنه الذي غصبه على إشكال.»‌

[١] أقول: المصنّف جعل الإشكال في القواعد في المسكن المغصوب [١]. و فيه وجهان:

أحدهما: يحنث، لوجود المضاف و المضاف إليه الحقيقيّين.

و الثاني: لا، لأنّ الإضافة هنا تقدّر باللام، فالتقدير: مسكن لزيد و «اللام» هنا للتمليك و لا ملك، أو للاختصاص و لا اختصاص.

و أقول: في ملكه الذي لا يسكنه أيضا إشكال، إذ يحتمل الحنث مطلقا، لاحتمال أن يكون المراد بالمسكن ما جعل بإزاء السكنى أعمّ من أن يسكن أولا.

[١] - «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ١٣٥.