و لو بان المعيّن معيبا فله الأرش أو الردّ و المطالبة بالمثل أو القيمة. و لو بان الإبريسم كتّانا فله قيمة الإبريسم. و لو بان مستحقّا فله المثل أو القيمة.

و لو خلعهما بفدية واحدة فعليهما بالسويّة.

و لو قالتا: «طلّقنا بألف» فطلّق واحدة فله النصف، و لو عقّب طلاق الأخرى وقع رجعيّا، و لا فدية لتأخّر الجواب. و لو قالت: «طلّقني بهذه الألف متى شئت» لم يصحّ، فإن طلّق فرجعي.

قوّاه الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف [٢]، و المحقّق [٣]، لأنّ الخلع من عقود المعاوضات فلا يجوز لزوم العوض لغير صاحب المعوّض كالبيع.

و التحقيق أن يقال: إمّا أن يكون الخلع افتداء، أو معاوضة و على التقديرين فإمّا أن يكون طلاقا، أو فسخا بالتراضي، فإن قيل: بأوّل الترديدين وقع من الأجنبي، لجواز الافتداء من الأجنبي، و لأنّ الزوج لمّا جاز له أن يستقلّ بالطلاق جازت قوله: «فله المثل أو القيمة»، المتّجه البطلان.

[١] - «المبسوط» ج ٤، ص ٣٦٥.

[٢] «الخلاف» ج ٤، ص ٤٤٠، المسألة ٢٦.

[٣] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٣٨.