و لا بدّ أن يكون الشرط طلب نعمة أو دفع نقمة أو زجرا عن قبيح، و لو قصد الشكر عليه لم يقع، و لو كان مباحا و كان فعله مساويا لتركه في الأمور الدنيويّة لزمه، و إن كان الترك أولى لم يلزمه. و لا بدّ أن يكون الجزاء طاعة.

[الركن الثالث: الملتزم]

[الركن] الثالث: الملتزم و هو كلّ عبادة مقصودة مقدورة للناذر كالصلاة و الصوم و الحجّ‌

الأوّل: الانعقاد، لعموم وجوب الوفاء بالنذر، و لصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: «ليس النذر بشي‌ء حتّى يسمّى لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجّا» [١]. و هو قول الشيخ [٢] و ابن إدريس [٣] و المحقّق [٤].

الثاني: عدمه، و هو قول المرتضى رحمه الله، مدّعيا للإجماع [٥]، و لأنّ غلام ثعلب نقل عنه أنّ النذر وعد بشرط عند العرب [٦]، و الشرع نزل بلسانهم.

[١] - «الكافي» ج ٧، ص ٤٥٥، باب النذور، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٣٠٣، ح ١١٢٥، باب النذور، ح ٢.

[٢] «الخلاف» ج ٦، ص ١٩١، المسألة ١.

[٣] «السرائر» ج ٣، ص ٥٨.

[٤] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ١٤٥، «المختصر النافع» ص ٢٤٧.

[٥] «الانتصار» ص ٣٦٢، المسألة ٢٠٣.

[٦] حكاه عنه الشيخ في «الخلاف» ج ٦، ص ١٩٢، المسألة ١، و ابن إدريس في «السرائر» ج ٣، ص ٥٨.