و يدخل النقص عليهم دون كلالة الأمّ. و إن كان المتقرّب بالأمّ واحدا فله السدس، و الباقي للمتقرّب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم فإن كان المتقرّب بالأب أنثى ردّ الفاضل على المتقرّب بالأمّ و المتقرّب بالأب بالنسبة على رأي. (١)

باختصاص الأخت في المتقدّمة.

و الثاني فتوى ابن زهرة [١] و الكيذري [٢]. و يلزم من قال بأنّ الردّ هناك بالنسبة.

و الأصحّ اختصاصها به.

قوله رحمه الله: «فإن كان المتقرّب بالأب أنثى ردّ الفاضل على المتقرّب بالأمّ و المتقرّب بالأب بالنسبة على رأي.»‌

[١] أقول: الخلاف في هذه كما مرّ. و صورتها أنّه إذا خلّف زوجة و واحدا من كلالة الأمّ مع أخت لأب فإنّ الفاضل هنا سهم من اثني عشر. فإن قلنا: تختصّ الأخت للأب به، يكون لها سبعة و للزوجة ثلاثة و لولد الأمّ سهمان. و إن قلنا بردّه أرباعا ضربت‌

[١] «غنية النزوع» ص ٣٢٥.

[٢] «إصباح الشيعة» ص ٣٦٧.