و عليّ بن بابويه رحمه الله ظاهره كراهية التزويج بالفريقين [٣]، و كذا ابنه الصدوق، و زاد التصريح بتحريم تزويج المجوسيّة، و جوّز وطأها ملكا و يعزل [٤]. و ابن الجنيد جوّز وطء الكتابيّة و غيرها بملك اليمين، و نهى عن طلب الولد إلّا من الكتابيّة و حرّم العقد على الأمة الكتابيّة- و كذا حرّمه الشيخ في الخلاف [٥]- و مطلق العقد على مطلق المعقود عليها من أهل الكتابين في دار الحرب، و أجازه في دار الإسلام عند الضرورة بالبكر مع المنع من تناول المحرّم عندنا- و الثلاثة الشروط الأخيرة يظهر فيها الاستحباب- و استثنى نصارى تغلب، و ألحق السامرة الإسرائيليّين باليهود [٦]. و في قوله نوادر. و في النهاية: يجوز نكاح أهل الكتابين اضطرارا دواما، و اختيارا متعة و ملك يمين، و تكره المجوسيّة متعة و ملك يمين [٧]، و كذا في الوسيلة [٨]، و ظاهر كلام القاضي [٩].

و هذه المحكيّات هنا قد اشتركت في قدر واحد و هو جواز عقد الدوام بأهل‌

[١] - كالفخر في «إيضاح الفوائد» ج ٣، ص ٢٢.

[٢] الناقل هو الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ٢، ص ١٤٧.

[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٩٠، المسألة ٣٥: «و قال عليّ بن بابويه: و إن تزوّجت يهوديّة أو نصرانيّة فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم أن عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة».

[٤] «المقنع» ص ٣٠٨.

[٥] «الخلاف» ج ٤، ص ٣١١، المسألة ٨٤.

[٦] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٩١، المسألة ٣٥.

[٧] «النهاية» ص ٤٥٧.

[٨] «الوسيلة» ص ٢٩٠ و ٢٩٥ و ٣١٠.

[٩] «المهذّب» ج ٢، ص ١٨٧.