الثاني: الكفاءة الاختياريّة، و هي المبيحة للامتناع من إجابة الخاطب و هي التمكّن من النفقة، و اعتبرها في المبسوط [٢] و الخلاف [٣]، و ظاهر النهاية [٤]، و ظاهر المقنعة [٥]، فإنّه في النهاية علّق العصيان على خطبة القادر على النفقة، و في المقنعة علّق الكفاءة عليها، و هو المعنيّ بالكفاءة هنا.

و أبو عليّ يوجب الخيار للمرأة بتجدّد الإعسار [٦]، فلأن لا يوجب تزويج المعسر أولى. و لا أظنّ أنّ أحدا من الأصحاب خالف في أنّ التمكّن من النفقة من الكفاءة‌

[١] «لسان العرب» ج ١، ص ١٣٩، «كفأ».

[٢] «المبسوط» ج ٤، ص ١٧٨- ١٧٩.

[٣] «الخلاف» ج ٤، ص ٢٧١، المسألة ٢٧، و ص ٢٧٤، المسألة ٣٢.

[٤] «النهاية» ص ٤٦٣.

[٥] «المقنعة» ص ٥١٢.

[٦] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٣٢٧، المسألة ٢٣٨.