و هنا فائدة، و هي أنّ محلّ الخلاف في فدية الإمام الولد في المسألة الأخيرة، و هي منطوق الرواية [٢]، و لا جزم بأنّ محلّ الخلاف كلّ موضع يجب على الوالد الفكّ، و لكن يحتمل إلحاق غير هذه الصورة بها للتساوي في العلّة و إلغاء الفارق.

قوله رحمه الله: «و لو اشترى حصّة من زوجته بطل العقد و حرم وطؤها و إن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي.»‌

[١] أقول: هنا أحكام:

الأوّل: بطلان العقد بالشراء، لأنّ ملك جزء منها يحيل بقاء العقد عليه، لامتناع أن يعقد الإنسان لنفسه على أمته عقدا و هو يستلزم بطلان الاستدامة، و العقد لا يتبعّض ليبطل في بعضه و يصحّ في بعض آخر فتعيّن البطلان.

الثاني: تحريم الوطء لاستلزامه التصرّف في المنهيّ عنه.

الثالث: أنّه لا سبيل إلى حلّه بإباحة الشريك أو إجازته العقد، و هو فتوى ابن‌

[١] - «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٢٦١- ٢٦٢، المسألة ١٨١، و الآية في التوبة [٩] : ٦٠.

[٢] يعني ما رواها سماعة عن الصادق التي تقدّم ذكرها قبيل هذا.