و بالجملة ففي أخبارنا خاصّ [٢] و الخاصّ مقدّم على العامّ، و لأنّ أخبارنا معتضدة بالكتاب [٣] و بأقوال الأكثر [٤] دون أخباركم [٥]، و لأنّ تلك ناقلة عن حكم الأصل و هذه مقرّرة، و الناقل راجح على المقرّر، نعني بالأصل هنا عدم ثبوت الولاية قبل البلوغ و الرشد و هو أولى من أصالة ثبوت الولاية، لأنّه منفيّ بعدمها الشرعي قبل البلوغ، و لأنّا نجمع بين الأحاديث بالاستحباب بخلافكم.

و عن السادس: لا يجوز ردّ الأحكام إلى الحكمة لعدم انضباطها، مع انتقاضها باستلزام ثبوت الولاية للأقارب و لا تقولون به.

و احتجّ المشركون بوجهين:

الأوّل: الجمع بين الأدلّة، فإنّ بعضها يدلّ على اختصاص البكر، و بعضها على اختصاص الأب. فاستفيد من كلّ منهما ثبوت ولاية لكلّ، و هو معنى الاشتراك.

الثاني: موثّقة صفوان قال: استشار عبد الرحمن الكاظم عليه السلام في تزويج‌

[١] - «معارج الأصول» ص ٧٧.

[٢] راجع ما تقدّم في ص ٢٣، التعليقة ٧ و ص ٢٥ التعليقة ١.

[٣] البقرة [٢] : ٢٣٠ و ٢٣٢.

[٤] راجع ما تقدّم في ص ٢١، التعليقة ٢- ١٠.

[٥] راجع ما تقدّم في ص ٢٧- ٢٨.