و الشيخ أراد به المعنى الثاني أعني الاستنباط من الظواهر لا المعنى الأوّل الذي هو القياس. لكنّ المصير إليه أنّما شرع حيث لم ينصّ على عين المسألة، و هو الذي أنكره الشيخ.

و يضعّف استدراكه على الشيخ في المسألة بالعقد على الخمر و الخنزير [٣]، فإنّ الشيخ بناه على اختياره في النهاية [٤]- و اختاره شيخه المفيد رحمه الله- من بطلان العقد بفساد المهر [٥]، فإنّه و إن بطل في شرعنا فإنّا لا نبطل أنكحتهم به إقرارا لهم على معتقدهم. و تبعهما أبو الصلاح [٦] و ابن البرّاج [٧].

و تمسّك ابن إدريس بأنّ التظاهر بنكاح المحرّمات خارق للذمّة، و بفساد الكتابة‌

[١] تقدّم تخريجها قبيل هذا.

[٢] «السرائر» ج ٣، ص ٢٩٤.

[٣] «السرائر» ج ٣، ص ٢٩٤- ٢٩٥.

[٤] «النهاية» ص ٤٦٩.

[٥] نقل عن نسخة من «المقنعة» في «المقنعة»، ص ٥٠٨، التعليقة ٣.

[٦] «الكافي في الفقه» ص ٢٩٣.

[٧] «المهذّب» ج ٢، ص ٢٠٠.