الرابع: تحريم الدائم مطلقا، و جواز الوطء بالمتعة و ملك اليمين. للفرق الثلاثة و هو اختيار المحقّق نجم الدين [١] و المصنّف في كثير من كتبه [٢]، و يوافقه قول الشيخ في النهاية [٣]، و من تبعه [٤] إلّا أنّه جوّز الدائم اضطرارا، و هو المختار، لأنّ فيه جمعا بين الأدلّة و الأقوال. و قد مضى ما يصلح أن يكون دليلا لبعض أحكامه.

و أمّا ما يخصّ المجوسيّة فرواية محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال:

سألته عن نكاح اليهوديّة و النصرانيّة؟ فقال: «لا بأس» فقلت فمجوسيّة؟ فقال:

«لا بأس به» يعني متعة [٥]، و لفظ «يعني متعة» من كلام الراوي، و هو أعرف بمقصد الإمام عليه السلام، لأنّه السائل، و لكن يمكن عوده إلى «المجوسيّة» خاصّة، و يمكن عوده إلى الجميع. و على التقدير الأوّل يحمل النكاح على المتعة أيضا، لدليل من خارج.

قوله رحمه الله: «الثالث: الأجل، فلو أخلّ به بطل على رأي.»‌

[١] أقول: قد اختصّ النكاح المنقطع بشروط زائدة على النكاح الدائم:

[١] - «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٩٤، «المختصر النافع» ص ٢٠٣.

[٢] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ١٨، «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٩٣، المسألة ٣٥.

[٣] «النهاية» ص ٤٥٧.

[٤] منهم القاضي في «المهذّب» ج ٢، ص ١٨٧، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص ٢٩٠، ٢٩٥ و ٣١٠.

[٥] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٥٦، ح ١١٠٥، باب تفصيل أحكام النكاح، ح ٣١، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٤٤، ح ٥٢١، باب أنّه لا ينبغي أن يتمتّع إلّا بالمؤمنة.، ح ١٠.