الأوّل: تعدية الحكم من غير اشتراط ملابسة حتى لو علّقه المولى بموت إنسان ما وقع. و هو مفهوم كلام المصنّف في استدلاله بعدم التفاوت بين الأشخاص [٢]، بل لو علّقه بموت غير آدمي وقع على هذا التقدير.

الثاني: أن يصان عن التعليق إلّا بملابسة، كالزوجيّة و الخدمة. أمّا الخدمة فللنصّ، و أمّا الزوجية فلشدّة المشابهة. و أمّا نفي غيرهما فلبعده عن النصّ.

الثالث: عدم التعدية أصلا، لأنّ الأصل في العتق التنجيز، و جواز التعليق ثابت في المتّفق عليه أو فيما خرج بنصّ، فيقتصر على الخدمة. و لا إشكال أنّه لا يقتصر على الأمة خاصّة بل العبد كذلك.

قوله رحمه الله: «فلا يصحّ تدبير الصبيّ و إن بلغ عشرا على رأي».

[١] أقول: من جوّز وصيّة الصبيّ بالمعروف جوّز تدبيره‌

[١] - «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٨٨، «المختصر النافع» ص ٢٤٠.

[٢] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٩٩، المسألة ٤٧.