و لكن تعارض هذه بنحو ما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام أنّه سأله عن رجل تزوّج امرأة، فأغلق الباب عليها و أرخى الستر و قبّل و لمس من غير أن يكون وصل إليها بعد، ثمَّ طلّقها على تلك الحال، قال: «ليس عليه إلّا نصف المهر» [٢].

و في قوله عليه السلام إيماء إلى أنّ الواجب في نفس الأمر هو النصف، لأنّ السائل حكى أنّه لم يصل إليها.

و كان محمّد بن أبي عمير من القدماء الجليل القدر يفتي بأنّ على الحاكم أن يحكم بالظاهر و يلزم الزوج بالجميع إذا خلا. و أمّا المرأة فلا يحلّ لها فيما بينها و بين الله تعالى إلّا نصف المهر [٣]، و تابعه الشيخ [٤]- و أتباع الشيخ [٥]. و عباراتهم لا تفيد زيادة عن هذا القدر.

و أمّا فتوى الصدوق [٦] فتعويل على تلك الرواية. و أبو عليّ نظر إلى ظاهر قوله تعالى مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [٧]. و المسّ حقيقة في مطلقه، و مجاز في الوطء، فجعل‌

[١] - «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤٦٥، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٢٧.

[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤٦٧، ح ١٨٧٠، باب الزيادات في فقه النكاح، ح ٧٨، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٢٩، ح ٨٢٨، باب ما يوجب المهر كاملا، ح ١٢.

[٣] حكاه عنه الشيخ في «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤٦٧، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٢٩.

[٤] «النهاية» ص ٤٧١، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤٦٧، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٢٩.

[٥] منهم ابن حمزة في «الوسيلة» ص ٢٩٨، و القاضي في «المهذّب» ج ٢، ص ٢٠٤، و الكيذري في «إصباح الشيعة» ص ٤٢٤- ٤٢٥.

[٦] تقدّم قبيل هذا.

[٧] البقرة [٢] : ٢٣٧.