«ليس ذلك إذن خلع»- بضمّ الخاء و العين، هكذا وجد في أكثر النسخ، و يضعّف بأنّه جعل النكرة اسم ليس، إلّا أن يقال: اسمها ضمير الشأن. و رأيته مضبوطا في خطّ فاضل: «إذا خلع» [١] بفتح الخاء و اللام و العين، و هو حسن، فرارا من التزام ما ذكر. و في بعض نسخ التهذيب: «خلعا» [٢] على القانون اللغوي، و هو الأصحّ- فقلت تبين منه؟ قال: «نعم» [٣]. و في صحيحة حمّاد عن الحلبي أنّ الصادق عليه السلام قال: «خلعها طلاقها و هي تجزئ من غير أن يسمّي طلاقا» [٤].

و حمل الشيخ هذين و نحوهما على التقيّة لموافقتهما العامّة [٥]، و استشهد‌

[١] - كما في «الاستبصار» ج ٣، ص ٣١٨، ح ١١٣٢، باب الخلع، ح ١٢.

[٢] كما في «تهذيب الأحكام» (الطبعة القديمة) ج ٢، ص ٢٢١.

[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٩٨- ٩٩، ح ٣٣٢، باب الخلع و المبارأة، ح ١١، «الاستبصار» ج ٣، ص ٣١٨، ح ١١٣٢، باب الخلع، ح ١٢.

[٤] «الفقيه» ج ٣، ص ٣٣٨، ح ١٦٣١، باب الخلع، ح ٢.

[٥] «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٩٨، «الاستبصار» ج ٣، ص ٣١٧.