و الجدّ، و لجريانه مجرى البالغ فاسد العقل أو سفيها، و لعموم فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ [١]، و اختاره المصنّف في المختلف [٢]، بل ظاهر مذهبه أنّ الوصيّ مطلقا يتولاه.

و قال في فصل ما يجوز للوصيّ أن يصنعه في أموال اليتامى من المبسوط: لا يستفاد ولاية النكاح بالوصيّة، لأصالة العدم، و للتهمة [٣]. كذا احتجّ، و تبعه الشيخ نجم الدين [٤] و المصنّف في كثير من كتبه [٥]. و المختار مذهبه في المختلف.

[١] - البقرة [٢] : ١٨١.

[٢] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ١٤١- ١٤٢، المسألة ٧٥.

[٣] «المبسوط» ج ٤، ص ٥٩.

[٤] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٢١.

[٥] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٥، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٦، «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ٥٩٢.