نصف عبد موقوف نصفه، فإنّ الوقف لا يجوز بيعه، و التقويم بيع في المعنى، و قد صرّح به الباقر عليه السلام في قوله: «فليشتره من صاحبه» [١]. و هذا هو المشهور.

و قال المحقّق: يلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف عليه التزام التقويم [٢]، لدخوله تحت عموم النصّ، و قد تقدّم ذكره في الوقوف [٣].

و أمّا التدبير فهو أضعف في مانعيّة البيع فيكون أضعف في منع السراية، و قال في المبسوط [٤] و الخلاف [٥]: إذا أعتق الشريك في المدبّر نصيبه لم تقوّم عليه الحصّة المدبّرة، لأنّ لها جهة عتق، و قال المحقّق [٦] و المصنّف [٧]، تقوّم، لأنّه لم يخرج عن كونه رقّا، فيدخل تحت عموم «من أعتق» [٨].

قوله رحمه الله: «و هل ينعتق بالأداء أو بالإعتاق؟ قولان. و قيل: إن أدّى تبيّن العتق بالإعتاق.»‌

[١] أقول: اختلف في أيّ‌

[١] سبق تخريجه آنفا في ص ٣٣٨، التعليقة ١.

[٢] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٧٢.

[٣] تقدّم في ج ٢، ص ٤٣٥.

[٤] «المبسوط» ج ٦، ص ١٨٠.

[٥] «الخلاف» ج ٦، ص ٣٧٤، المسألة ١٧.

[٦] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٩٢: «. و كذا لو دبّر الشريكان ثمَّ أعتق أحدهما لم يقوّم عليه حصّة الآخر. و لو قيل: يقوّم كان وجها».

[٧] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ١٠١، المسألة ٤٩.

[٨] سبق تخريجه في ٣٣٧، التعليقة ٣.