[١] أقول: لمّا كان الملك سببا لثبوت ولاية السيّد على مملوكه كانت الولاية ثابتة ما دام الملك، فبالارتداد عن فطرة يزول فتزول، و أمّا عن غير فطرة فالمولّى عليه إمّا مسلم أو كافر.

و يمكن توجيه الإشكال فيهما، و لذلك أطلق المصنّف، و مبناه على قواعد:

الأولى: أنّ السيّد هل يزوّج أمته بالملك أو بالولاية؟.

الثانية: أنّ أموال المرتدّ عن غير فطرة باقية على ملكه لا موقوفة.

الثالثة: أنّ عقوده الصادرة منه موقوفة.

الرابعة: أنّ تزلزل الملك غير قادح هنا.

إذا تقرّر ذلك فنقول: لا إشكال عندنا في الثانية و الثالثة. و ظاهر كلام الأصحاب في الأولى أوّلها: فحينئذ نقول: يمكن أن يكون المزيل للولاية تزلزل الملك بالحجر عليه فلا يكون محصّلا للمستقرّ، أعني النكاح. و يمكن أن يكون‌