و يمكن الفرق بأنّ التدبير يشبه العتق- بل ربما قيل [٣]: هو عتق كالوصيّة [٤]- فلا يلزم من جواز الوصيّة جواز العتق، و هو فرق ضعيف، لأنّ المقتضي للوصيّة و العتق واحد في الصبيّ، و من ثمَّ تلازما في الخلاف و الوفاق إلّا نادرا إلّا في المعنى.

قوله رحمه الله: «و الأقرب عدم اشتراط نيّة القربة، فيقع من الكافر و إن كان حربيّا.»‌

[١] أقول: أقرب القولين، أنّه لا تشترط في صحّة التدبير نيّة القربة، و هو قول الشيخ [٥] رحمه الله و المحقّق [٦]، لأنّه وصيّة و كلّ وصيّة لا تشرط فيها نيّة القربة.

[١] - تقدّم في ج ٢، ص ٤٦٣.

[٢] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ١٠٩، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٨١.

[٣] القائل هو ابن إدريس انظر ما يأتي بعيد هذا عنه.

[٤] هكذا في جميع النسخ و لعلّ الصحيح «لا وصيّة».

[٥] «النهاية» ص ٥٥٢، «المبسوط» ج ٦، ص ١٧١ و ١٨٢.

[٦] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٨٩، «المختصر النافع» ص ٢٤٠.