و أقول: الإشكال أيضا يتوجّه في الأولى إذا حمل على العهد، و منشؤه من تقابل الإشارة، و الوصف كما تقدّم، و هنا يحتمل تغليب الوصف، لعدم الفائدة في الرفع إليه حال كونه معزولا، أو نقصها عن فائدة القاضي، فجرى مجرى الميّت.

و هو فتوى المبسوط [١] و الخلاف [٢].

و اعلم أنّ الإشكال في هذه المسألة بقيدين: أحدهما: أنّه لم ينو في حال كونه قاضيا. و الثاني: أن يتلفّظ بهذا القاضي، أو القاضي فلان، أو بالعكس. أمّا لو قال: لا رفعته إلى زيد، أو إلى هذا- و هو قاض- من غير تلفّظ به، فالأصحّ هنا تغليب الاسم و الإشارة، إذ لا معارض له لفظي.

قوله رحمه الله: «و لو رأى المنكر بعد اطّلاع القاضي ففي الرفع إليه إشكال.»‌

[١] أقول: إنّما قيّد بقوله: «بعد»، لأنّه لو رآه قبله ففرّط حتّى رفعه غيره أو علم به القاضي، فإن ظاهر مذهب الشيخ الحنث [٣]. أمّا إذا لم يره إلّا بعد علم القاضي فلا تفريط.

[١] - «المبسوط» ج ٦، ص ٢٤٢.

[٢] «الخلاف» ج ٦، ص ١٧٤، المسألة ٨٧.

[٣] «المبسوط» ج ٦، ص ٢٤٢.