و أمّا في العرف، فإنّه يقال: بنيت بيتا أو بنا فلان، و إن كان قد استأجر البنّاء أو أمره حتّى لم يفهم غالبا إلّا هذا. و قد يغلب جدّا فلا يفهم غيره كضرب السلطان و قتل. فعلى القول بتغليب العرفيّة على اللغويّة مع الأغلبيّة، أو بحمل المشترك على معنييه مع عدمها يحنث ببناء البنّاء بأمره، قال في المبسوط: و هو الأقوى عندي [١].

و إن قلنا بتغليب اللغوية مطلقا لم يحنث و هو قوله في الخلاف [٢]، و تبعه ابن إدريس [٣] و المحقّق [٤]، لأصالة البراءة.

و أمّا المشترك، فإذا وجد قرينة عمل بها و إلّا توقّف. و الأولى الحنث.

قوله رحمه الله: «و لو حلف «ليهبنّ» قيل: يبرّ بالوقف و الصدقة و الهديّة و النحلة و العمرى.»‌

[١] أقول: و لو حلف على ما اشتراه زيد لم يحنث بما ملكه بهبة‌

[١] - «المبسوط» ج ٦، ص ٢٣١.

[٢] «الخلاف» ج ٦، ص ١٦٢، المسألة ٦٤.

[٣] «السرائر» ج ٣، ص ٥٠.

[٤] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ١٣٩.