فتبقى العمرة. و على هذا يصير إحرامه بنفسه إحرام العمرة و لا يحتاج إلى نيّة العدول، و على الأوّل يحتاج إليها، إذ الرخصة هنا غير واجبة، و كذا الحكم في كلّ من فاته الحجّ.

و إذا لم يقل بوجوب التحلّل بالعمرة فهل له التحلّل بالهدي؟ يحتمله، لوجود المشقّة في البقاء على الإحرام المنفيّة بنفي الحرج و العسر و الضرر. و عدمه، لأنّ له ذريعة إلى المحلّل من العمرة فلا يتعدّاه إلى غيره، و لأنّ الهدى إنّما يجب للحصر أو الصدّ.

أمّا في صورة الإفساد فلقاء البيت واجب لتتمّة الأفعال، ضرورة وجوب إتمامها. و من ثمَّ قيّدنا هناك بسبب النذر.

و أمّا في صورة عدم الشروع أصلا فوجه الوجوب يظهر ممّا ذكر في المنشإ الأوّل، و تتوجّه العمرة، إذ يمتنع دخول مكّة إلّا بعمرة هنا إلّا مع قرب خروجه من إحرام أو تكرار.

قوله رحمه الله: «و لو نذر عتق كافر مطلق لم يصحّ، و في المعيّن خلاف.»‌

[١] أقول: