[١] أقول: الصيد يملك بالإثبات، لأنّه هو المزيل للمنعة، و الحقيقة العرفيّة فيه أن يكون بالآلة المعتادة، إذ غيرها نادر، و النوادر لا يلتفت إليها. و الإشكال في الثلاثة من حيث إزالة المنعة المقتضي للتمليك فيملك، و من أنّ مثل ذلك ليس آلة معتادة، و الأصل بقاء الصيد على الإباحة حتّى يتحقّق سبب التمليك.

و الأصحّ أنّه يملك، لأنّ الآلة المعتادة لم يقتض التمليك لكونها معتادة، بل لإزالة المنعة، و هو موجود في المتنازع.

قوله رحمه الله: «و لو كسر جناح ما يمتنع بأمرين ثمَّ كسر الآخر رجله، فهو للثاني على رأي».

[٢] أقول: لمّا كان الصيد يملك بإبطال الامتناع و قد صدر هنا سبب الامتناع، فيمكن‌