[١] أقول: هنا قاعدة أصوليّة يتفرّع عليها كثير من مسائل الأيمان، و هي، أنّه إذا تعارض حقيقتان لغويّة و عرفيّة، فإنّ الحمل على العرفيّة في الأصحّ، لأنّ العرف كالناسخ، و لسبق الذهن، و للأصل.

و قيل بالحمل على اللغويّة، لورود الشرع بلغة العرب [٢]، فما لم يثبت نقل الشرع لفظا إلى معنى فهو باق على أصله، هذا إذا غلبت العرفيّة على اللغويّة. و هجرت اللغويّة، أمّا إذا كانت اللغويّة لم تهجر و هي باقية على الاستعمال، فقيل: يصير مشتركا [٣]، و تكون مباحثه مباحث المشترك في الحمل على الجميع أو على أحدهما بقرينة على الخلاف، و هذه المسألة من جزئيّات هذه القاعدة، فإنّ البناء إذا أضيف‌

[١] - هو ابن برّي في «الاستدراك على الصحاح» على ما حكاه عنه الشهيد الثاني في «مسالك الأفهام» ج ١١، ص ٢٠١- ٢٠٢.

[٢] القائل هو السيّد عميد الدين في «كنز الفوائد» ج ٣، ص ١٨٦.

[٣] لم نعثر على قائله.