الجنيد [١] و المحقّق [٢]، لعدم تبعّض سبب البعض، للمنع منه في قوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [٣]، و التفصيل يقطع الشركة.

و المراد به هنا منع الخلوّ في الاستباحة عن الزوجيّة و الملك، و منع الجمع بينهما.

و خالف هنا جماعة:

فمنهم الشيخ في النهاية حيث قال: «حرمت عليه إلّا أن يشتري النصف الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد فيكون ذلك عقدا مستأنفا» [٤]. و تبعه القاضي [٥]، و تأوّله المحقّق في النكت بالحمل على إيقاع البيع على النصف الثاني، فالتقدير، إلّا أن يشتري النصف الآخر من البائع و يرضى مالك ذلك النصف بالعقد فتكون الإجازة له كالعقد المستأنف، و تكون «الألف» في قوله: «أو» سهوا من الناسخ، أو تكون «أو» بمعنى الواو [٦]. و هذا التأويل بعيد.

و منهم ابن حمزة، فإنّه جوّز التمتّع بها في أيام الشريك بإذنه عند المهاياة [٧]، لاختصاصه بمنفعة تلك المدّة، كما يقوله الشيخ في المسألة الآتية [٨].

و منهم ابن إدريس فإنّه جوّز وطأها إذا أباحه الشريك، و ردّ بالتبعيض [٩]. و أجاب‌

[١] - حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٢٦٨، المسألة ١٨٥، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ٣، ص ١٤٨.

[٢] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٥٥، «المختصر النافع» ص ٢٠٨.

[٣] المعارج [٧٠] : ٢٩- ٣٠.

[٤] «النهاية» ص ٤٨٠.

[٥] «المهذّب» ج ٢، ص ٢١٩- ٢٢٠.

[٦] «نكت النهاية» ج ٢، ص ٣٥٠.

[٧] «الوسيلة» ص ٣٠٤.

[٨] سيأتي بعيد هذا.

[٩] «السرائر» ج ٢، ص ٦٠٣.