و الطفل تابع لأحد أبويه في الإسلام الأصلي و المتجدّد، فإن بلغ و امتنع عن الإسلام قهر عليه، فإن امتنع كان مرتدّا و لو خلّف الكافر أولادا صغارا لا حظّ لهم في الإسلام، و ابن أخ و ابن أخت مسلمين فالميراث لهما دون الأولاد. و لا إنفاق على رأي. (١)

الكافر الإسلام و أسلم صار وارثا و منع الردّ، و إلّا ردّ، لأنّ استحقاق الزوج للفاضل ليس استحقاقا أصليّا بل لعدم الوارث و كونه أقوى من الإمام، و الزوج يجري في الردّ مجرى الإمام فإنّه إذا أسلم على الميراث منع الإمام [١].

قلت: الكلام أيضا في الإمام عليه السلام بحاله.

و التحقيق أنّ الوارث الواحد إن عني به الوارث للجميع بالفرض فالحقّ ما قالوه.

و إن عني به الوارث مطلقا فالحقّ المنع مع انسياق الدليل في البنت الواحدة. و الفرق بينهما تكلّف.

فحينئذ الأقرب المنع و هو اختيار ابن إدريس [٢] و شيخنا المصنّف في المختلف [٣].

قوله رحمه الله: «و لو خلّف الكافر أولادا صغارا لا حظّ لهم في الإسلام، و ابن أخ و ابن أخت مسلمين فالميراث لهما دون الأولاد. و لا إنفاق على رأي.»‌

[١] أقول: قوله: «لا حظّ لهم في الإسلام». يريد به أنّه ليس لهم أمّ مسلمة، إذ لو كانت لتبعوها.

[١] - «نكت النهاية» ج ٣، ص ٢٣٥.

[٢] «السرائر» ج ٣، ص ٢٦٨.

[٣] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٢٢، المسألة ٥١.