و الثانية: أنّه لا يجوز أو لا يحلّ إلّا بالشرطين، و لم يتعرّضوا فيها للبطلان و عدمه، و هي عبارة المبسوط [٢] و الخلاف [٣] و ابن الجنيد [٤]، و مرجعهما إلى ما ذكر.

و الأصحّ الكراهية.

فعلى هذا يلزم الحسن [٥] القول بانتفاء هذه المسألة في الصبيّ، و لكن يتأتّى في المجنون. و الباقون لا يلزمهم القول بالانتفاء، بل إمّا القول بالصحّة و اللزوم، و هو لازم للفرقة الثانية، بل قد صرّح بعضهم به، أو القول بالتحريم و اللزوم و هو لازم للثالثة، أو الاستفسار و هو لازم لأصحاب العبارتين الأخيرتين.

و هناك سؤال، و هو أنّ أحدا لم يقل بالصحّة و أنّ للصبيّ بعد الكمال الفسخ حتّى ينفيه بقوله: «و كذا» أي ليس له الفسخ، و يمكن أن يقال لمّا كان العقد لازما على مذهبه صدق في الجملة أن ليس له الفسخ، و «الرأي» مقدّر بعده من جوّزه.

قوله رحمه الله: «و لا يجوز نكاح الأمة إلّا بإذن مولاها في الدائم و المنقطع و إن‌

[١] - «الخلاف» ج ٤، ص ٣١٤، المسألة ٨٦.

[٢] «المبسوط» ج ٤، ص ٢١٤.

[٣] «الخلاف» ج ٤، ص ٣١٣، المسألة ٨٦: «لا يجوز للحرّ المسلم تزويج الأمة إلّا بثلاث شروط: أن تكون مسلمة أوّلا، و لا يجد طولا، و يخاف العنت».

[٤] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٢٥٤، المسألة ١٧٨.

[٥] سبق قوله قبيل هذا.