ثمَّ حملها الشيخ [٩] على التقيّة، لموافقة بعض العامّة [١٠]- و خصوصا مع كون الراوي منهم، فلم يبق إلّا ما ذكر من النجاسة، إلّا أنّه لمانع أن يمنع صغرى الدليل و يخصّه بما عدا اللبن، لاشتهار الرواية به، و النجاسة و الطهارة أحكام شرعية متلّقاة من صاحب الشرع، على أنّ اللبن الخارج من الحيّ ملاق للنجاسة، كما قال الله تعالى:

مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ. [١١] و إن كان قد أوّل فلا اضطرار إلى تأويله. و أجمعنا على طهارة‌

[١] - حكاه عند العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٣٣٣، المسألة ٣٧.

[٢] «المراسم» ص ٢١١.

[٣] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ١٧٥.

[٤] «الاستبصار» ج ٤، ص ٨٩، باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة.

[٥] أشار إلى حالاته «فهرست النديم» ص ١١٣.

[٦] حكاه عنه «مجمع الرجال» ج ٦، ص ١٩٨.

[٧] «رجال النجاشي» ص ٤٣٠، الرقم ١١٥٥.

[٨] «اختيار معرفة الرجال» ج ٢، ص ٥٩٨، الرقم ٥٥٨.

[٩] «الاستبصار» ج ٤، ص ٨٩، باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة.

[١٠] كأبي حنيفة و داود على ما حكاه عنهما ابن قدامة في «المغني» ج ١، ص ١٠٠.

[١١] النحل [١٦] : ٦٦.