احتجّ المصنّف على الوقف فيهما بقول الباقر عليه السلام في رواية زرارة- ردّا على الحكم بن عتيبة و إبراهيم النخعي-: «إنّه لم يعص الله إنّما عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائز» [٤]. و الضمير في «له» يرجع إلى المملوك، لأنه لفظ السائل و هو شامل للذكر و الأنثى. و فيما مرّ ما يصلح أن يكون دليلا للأقوال الأخر.

و اعلم أنّ ابن إدريس ممّن حكينا عنه القول بوقوف عقد النكاح [٥]، و في هذه المسألة اختلف قوله فتارة يبطل العقد لأنّه منهيّ عنه فيكون فاسدا، و هو الظاهر من فتواه [٦] و تارة يجيزه [٧].

[١] - «السرائر» ج ٢، ص ٥٩٦.

[٢] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٥٣.

[٣] «الكافي» ج ٥، ص ٤٠٤- ٤٠٥، باب المدالسة في النكاح و ما ترد منه المرأة، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٣٤٩، ح ١٤٢٦، باب العقود على الإماء و.، ح ٥٧، و ص ٤٢٢- ٤٢٣، ح ١٦٩٠، باب التدليس في النكاح و.، ح ١، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢١٦، ح ٧٨٧، باب الأمة تزوّج بغير إذن مولاها.، ح ٢.

[٤] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٢٧٣، المسألة ١٩٤. و الحديث في «الكافي» ج ٥، ص ٤٧٨، باب المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه، ح ٣، و «الفقيه» ج ٣، ص ٣٥٠، ح ١٦٧٥، باب طلاق العبد، ح ٤، و «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٣٥١، ح ١٤٣٢، باب العقود على الإماء و.، ح ٦٣.

[٥] تقدّم في ص ٤١، التعليقة ١.

[٦] «السرائر» ج ٢، ص ٥٩٦.

[٧] «السرائر» ج ٢، ص ٥٩٦.