لأنّا نقول: في الطريق الحسن بن سماعة [١] و جعفر بن سماعة و هما واقفيّان [٢]، مع انتفاء الدلالة على المطلوب، لضعف المفهوم، و امتناع تخصيص العموم به لو كان حجّة، و نمنع السببيّة، و كونها موجودة عند فعل الأب لا يدلّ على استنادها إليه، لعموميّة التلازم و عدم دلالة العامّ على الخاصّ، و لئن سلّمناها فالجدّ سببها البعيد، و يجوز كونه قابلا و فاعلا باعتبارين، و لأنّه لو امتنع كون الجدّ قابلا و فاعلا لامتنع ذلك في الأب.

و قال أبو عليّ بن الجنيد [٣] و الصدوق [٤] و الشيخ في النهاية [٥] و القاضي [٦] و التقيّ [٧] و الصهرشتي [٨] و ابن حمزة: يسقط [٩]. و المعتمد الأوّل.

[١] - في «الكافي»: «الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة» و في «تهذيب الأحكام»: «الحسن بن محمّد عن جعفر بن سماعة».

[٢] في «رجال النجاشي»، ص ٤٠، رقم ٨٤: «الحسن بن محمّد بن سماعة أبو محمّد الكندي الصيرفي من شيوخ الواقفة، كثير الحديث، فقيه ثقة، و كان يعاند في الوقف و يتعصّب». و في «رجال الشيخ» في أصحاب الكاظم عليه السلام «جعفر بن سماعة واقفي».

[٣] نقله عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ١١٧، المسألة ٥٧، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ٣، ص ١٦ و ١٧.

[٤] «الهداية» ص ٢٦٠، «الفقيه» ج ٣، ص ٢٥١، باب وليّ و الشهود و الخطبة و الصداق.

[٥] «النهاية» ص ٤٦٦.

[٦] «المهذّب» ج ٢، ص ١٩٥.

[٧] «الكافي في الفقه» ص ٢٩٢.

[٨] تقدّمت ترجمة الصهرشتي في ج ١، ص ٢٤٠، التعليقة ٥.

[٩] «الوسيلة» ص ٢٩٩.