و قال في النهاية [١] و ابن البرّاج: يصحّ [٢]، لما رواه حسين بن عثمان و محمّد بن حمزة عن إسحاق بن عمّار و غيره عن الصادق عليه السلام أنّه سأله عن الرجل يعتق مملوكه و يزوّجه ابنته، و يشترط عليه إن هو أغارها [٣] أن يردّه في الرقّ، قال: «له شرطه» [٤].

و أجاب المحقّق بشذوذ الرواية و ضعف ابن عثمان، و غيره مجهول و منافاتها الأصول، فيجب إطراحها [٥].

[١] «النهاية» ص ٥٤٢.

[٢] «المهذّب» ج ٢، ص ٣٥٩.

[٣] «أغار أهله: تزوّج عليها فغارت» ( «لسان العرب» ج ٥، ص ٤٢، «غير»).

[٤] «الكافي» ج ٦، ص ١٧٩، باب الشرط في الرّق، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٢٢٢، ح ٧٩٥، باب في العتق و أحكامه، ح ٢٨، و في «تهذيب الأحكام»: «أغاظها» بدل: «أغازها».

[٥] «نكت النهاية» ج ٣، ص ١٠.