[١] أقول: تكرار القذف من الزوج للزوجة من غير تخلّل حدّ و لا لعان لا يوجب زيادة عن حدّ واحد، و إن تخلّل الحدّ ثمَّ قذف فهل يجب الحدّ أم لا؟ قال في المبسوط: لا [١]، و في الخلاف، نعم [٢]، و مبناه على قاعدة، و هي أنّ الحدّ في القذف مع اشتباه صدق القاذف و كذبه لا مع الحكم بأحدهما جزما، فمن سلّم هذه القاعدة كالشيخ في المبسوط [٣] قال: لا يجب الحدّ لظهور كذبه بالحدّ، و من منع أوجبه. و هو الأقرب، لأنّه إن عنيت بالصدق و الكذب في نفس الأمر فممنوع، و إن عنيت به ظاهرا فحدّه لا يخرجه عن الاشتباه بل معاودته القذف بعد الحدّ توهم الصدق زيادة.

و إن تخلّل اللعان ثمَّ قذف اتّفق قولا الشيخ هنا على سقوط الحدّ [٤]، و علّل بأنّه قد ظهر صدق الملاعن بلعانه فلم يوجد شرط الحدّ أعني الاشتباه. و لك أن تقول: اللعان جار مجرى البيّنة أو إقرار المرأة، و كلاهما لا يجب حدّ الزوج بعدهما، و أمّا الأجنبي فإنّه يجب عليه الحدّ، لأنّ المقتضي لسقوطه من الزوج مفقود فيه فهو قاذف محض.

[١] «المبسوط» ج ٥، ص ١٩٢، ٢٠٠.

[٢] «الخلاف» ج ٥، ص ٤١، المسألة ٥٣.

[٣] «المبسوط» ج ٥، ص ٢٢٠.

[٤] «المبسوط» ج ٥، ص ٢٢٠، «الخلاف» ج ٥، ص ٤١، المسألة ٥٣.