بالزنا و صدّقته عليه سقط عنه الحدّ بمرّة و عنها إلّا أن تقرّ أربعا فإن ولدت من الوطء الذي تصادقا على أنّه زنى فهو لاحق بهما، لأنّ الولد للفراش، و هذه فراش ظاهرا، و قولهما في نفيه غير مقبول، إذ هو إقرار في حقّ الغير.

و لكن هل له اللعان لنفيه أم لا؟ قال في المبسوط: نعم [١].

و فيه إشكال ناشئ من ثبوت نسب الولد ظاهرا على ما قرّرناه مع نفي الوالد إيّاه و عدم سبق إقراره به فيدخل تحت عموم اللعان لنفي الولد.

و من أنّ اللعان هنا غير متصوّر، لأنّ الزوجة كيف يمكنها أن تقول: أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين مع تصديقها على الزنى، و على نسبة الولد إلى الزنى، لأنّ هذه صورة المسألة.

و لا يقال: يحمل على ما إذا لم تصدّقه على أنّه من الزنى بل من وطئه، أو على ما إذا تصادقا على أنّه ليس من ذلك الزنى و ادّعى الزوج أنّه ليس منه.

فإنّ في المسألتين يمكن اللعان، و لعلّ الأقرب في الصورة الأولى أنّه لا لعان.

و الشيخ لم يجزم بثبوت اللعان فيها بل ظاهره أنّه على سبيل الحكاية، و قال بعدها: و فيه خلاف [٢]. و الشيخ المحقّق [٣] و المصنّف توقّفا فيها [٤].

[١] «المبسوط» ج ٥، ص ٢٠٢.

[٢] تقدّم قبيل هذا.

[٣] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٧٦.

[٤] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٦٧، «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٩٤.