قال في الخلاف: يصحّ، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لاعن بين عويمر العجلاني- أو عزيم- و زوجته و لم يسألهما عن البيّنة [٢]، فلو كان عدمها شرطا لسأل.

و فيه نظر، لاحتمال علمه بالحال.

و قوّى في المبسوط: أنّه لا يصحّ [٣]، لاشتراط عدم الشهود في الآية، و المشروط عدم عند عدم الشرط، و لأنّ ابن عبّاس روى أنّ هلال بن أميّة قذف زوجته عند رسول الله صلّى الله عليه و آله بشريك بن السحماء فقال النبيّ صلّى الله عليه و آله:

«البيّنة و إلّا حدّ في ظهرك»، ثمَّ نزلت الآية فلاعن رسول الله صلّى الله عليه و آله بينهما [٤]، و التفصيل يقطع الشركة، مع أنّه إذا نكل عن اللعان حدّ فيكون قد حدّ مع وجود البيّنة. و اختاره المحقّق [٥] و المصنّف في بعض كتبه [٦]، و قوّى في المختلف الأوّل،

[١] النور [٢٤] : ٦- ٩.

[٢] «الخلاف» ج ٥، ص ٩، المسألة ٣. و الرواية في «سنن أبي داود» ج ٢، ص ٢٧٣، ح ٢٢٤٥، باب في اللعان، «صحيح مسلم» ج ٢، ص ١١٢٩، ح ١٤٩٢، كتاب اللعان، ح ١، «سنن ابن ماجه» ج ١، ص ٦٦٧، باب اللعان.

[٣] «المبسوط» ج ٥، ص ١٨٣.

[٤] «سنن أبي داود» ج ٢، ص ٢٧٦، ح ٢٢٥٤، باب في اللعان، «سنن ابن ماجه» ج ١، ص ٦٦٨، ح ٢٠٦٧، باب اللعان. و لفظ الحديث في المصدرين: «البيّنة أو حدّ في ظهرك».

[٥] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٦٩.

[٦] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٨٩.