الأوّل: هل قوله: «بالنسب أو الرضاع» مثال جزئي للمحرّمات لمفهوم الوصف، أو تفسير لهنّ؟- بمعنى حصر الخلاف فيهما- الظاهر الثاني. فعليه لا يجري الخلاف في المحرّمة بالمصاهرة، و على الأوّل يجري، و قد اختار في المختلف الوقوع بالتشبيه بها للاشتراك في العلّة [١٠].

[١] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٣٢٣، ح ١٣٣٢، باب فيما يحرم من النكاح من الرضاع و ما لا يحرم، ح ٤٠.

[٢] سبقتا في ص ٢٧٩، التعليقة ١٢، و ص ٢٨٠، التعليقة ١.

[٣] المجادلة [٥٨] : ٢ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ.

[٤] «المهذّب» ج ٢، ص ٢٩٩.

[٥] «السرائر» ج ٢، ص ٧٠٩.

[٦] «المقنعة» ص ٥٢٣.

[٧] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٠٤، المسألة ٦١، عن المقنع، و لم نجده في المقنع.

[٨] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٠٤، المسألة ٦١.

[٩] كسلّار في «المراسم» ص ١٦٠، و أبو الصلاح في «الكافي في الفقه» ص ٣٠٣.

[١٠] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٠٥، المسألة ٦١.