و اعلم أنّ في التقييد بقوله: «بشهوة» كلاما، و ذلك لأنّ المقتضي لكونه اختيارا إمّا أن يكون دلالته على الرغبة في النكاح، أو لأنّه يقع شرعيّا، و يمتنع وقوعه شرعيّا هنا إلّا في الزوجة، فإن كان الأوّل احتيج إلى التقييد بشهوة، و إن كان الثاني فلا حاجة إلى التقييد.

و إيجاز المنشإ أن نقول: وجه كونه اختيارا الدلالة على الرغبة في النكاح، و حمل تصرّف المسلم على الشرعي. وجه المنع الشكّ في كونه سببا فلا يصلح بيانا للمتيقّن.

قوله رحمه الله: «و لو بقي بعد الأربع المسلمات أربع وثنيّات فاختار المسلمات للنكاح صحّ، و إن اختارهنّ للفرقة لم يصحّ، و تحتمل الصحّة موقوفا. فعلى الأوّل لو أسلمت ثمان على ترادف و هو يخاطب كلّ واحدة بالفسخ عند إسلامها تعيّن الفسخ في المتأخّرات،