و بتقدير التأثير في التحريم بم يزول؟ قال الشيخ [٥] و أتباعه: يزول بالموت، أو إخراج الثانية عن ملكه [٦]، لا لأجل العود إلى الأولى، لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: «إن كان يبيعها لحاجة و لا يخطر على قلبه من الأخرى شي‌ء فلا أرى بذلك بأسا، و إن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا و لا كرامة» [٧].

و ابن إدريس رحمه الله حلّل الباقية في ملكه بعد إخراج الأخرى سواء كان لأجل العود أو لا، لزوال المقتضي [٨]. و هو ضعيف.

ثمَّ تنبّه لشي‌ء و هو أنّ المصنّف رحمه الله لم يذكر محلّل الأولى بعد تحريمها، و اقتصر على القول بتحريم الثانية، و أشار إلى أنّ فيه خلافا. و فيه نظر، فإنّ تحريم‌

[١] «الكافي» ج ٥، ص ٤٣٣، باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء، ح ١٤، «الفقيه» ج ٣، ص ٢٨٤، ح ١٣٥٣، باب الجمع بين أختين المملوكتين، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٩٠، ح ١٢١٩، باب من أحلّ الله نكاحه من النساء و.، ح ٥٥.

[٢] «السرائر» ج ٢، ص ٥٣٨ و ٦٣٦.

[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٣٢٨، ح ١٣٥٠، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة.، ح ٨، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٦٥، ح ٦٠١، باب الرجل يزني بالمرأة.، ح ٢.

[٤] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٣٤، «المختصر النافع» ص ٢٠١.

[٥] «النهاية» ص ٤٥٥.

[٦] منهم القاضي في «المهذّب» ج ٢، ص ١٨٥، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص ٢٩٤- ٢٩٥.

[٧] «الكافي» ج ٥، ص ٤٣٢، باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء، ح ٧، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٩٠، ح ١٢١٧، باب من أحلّ الله نكاحه من النساء.، ح ٥٣.

[٨] «السرائر» ج ٢، ص ٥٣٨.