الأوّل: أنّه متى نظر الرجل من مملوكته بشهوة إلى ما لا يحلّ لغيره النظر إليه حرمت على أبيه و ابنه. و فيه إيماء إلى أنّ في المملوكة ما يباح لغير المالك كنظر الوجه و الكفّين، و قد صرّح به بعضهم [١].

و منهم من منع، و هو ظاهر اختيار نجم الدين في بعض كتبه [٢]. و هذا القول بالتحريم فتوى الشيخ [٣] و الأتباع [٤]، و اختاره المصنّف في المختلف [٥]، لأنّ المنظورة حليلة فتدخل تحت وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ [٦]، و لأنّ النظر و اللمس بشهوة أقوى من العقد الناشر إجماعا فلأن ينشر الأقوى أولى، و لصحيحة محمّد بن إسماعيل عن أبي‌

[١] كالمحقّق في «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٣٣.

[٢] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٣٣، «مختصر النافع» ص ٢٠١.

[٣] «النهاية» ص ٤٥١ و ٤٩٦.

[٤] منهم القاضي في «المهذّب» ج ٢، ص ٢٤٦، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص ٣٠٧.

[٥] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٦١- ٦٢، المسألة ١٨.

[٦] النساء [٤] : ٢٣.