و المصنّف في المختلف قرب من قول الشيخ، حيث قدّم قول الزوجة بيمينها، ترجيحا للظاهر، و إقامة للمظنّة مقام اليقين. و كان مراد الشيخ هذا [٢]- و إن لم يصرّح باليمين. ففي الحقيقة الخلاف في ثلاثة أشياء:

أحدهما: في تقديم دعوى الزوجة، و هو موضع نظر يعرف من تعارض الظاهر و الأصل.

و ثانيها: في أنّ غير الوطء من الاستمتاعات موجب، و لم يقل به إلّا ابن الجنيد [٣].

و ثالثها: أنّه مع التصديق بعدم الدخول يجب المهر، و لم يقل به إلّا الصدوق [٤].

و قول ابن الجنيد ضعيف، لمخالفته الروايات، و الآية ليست صريحة في دعواه، و للإجماع على عدم اعتبار ما ذكره.

و يمكن حمل كلام الصدوق على أنّها إذا عادت و ادّعت المهر يقدّم قولها فيكون رجوعا إلى المشهور، فإنّه لم يصرّح بما ينفيه، فحينئذ انحصر صريح فتوى الأصحاب بين شيئين، تقديم قوله بيمينه، أو قولها بيمينها، و لا حاجة إلى تكثّر الأقوال بحسب كثرة العبارات مع اتّحاد المعنى.

[١] - حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ١٥٦، المسألة ٨٢.

[٢] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ١٥٩، المسألة ٨٢.

[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ١٥٦، المسألة ٨٢.

[٤] «المقنع» ص ٣٢٧.