و لا، لأنّه ليس مستحقّ كلّ واحدة معلوما عند العقد، و لا يلزم من علم الجميع علم نصيب كلّ واحدة و نمنع صحّة البيع للملكين غير المشتركين، و هو بثمن واحد، كما هو اختيار الشيخ في الخلاف مطلقا [١]، و لأنّه كعقدين، و الثمن غير معلوم بالنسبة إلى كلّ واحد منهما، و اختاره في المبسوط إذا اختلفت القيمتان [٢].

و الأوّل أقوى، لقوله عليه السلام: «المهر ما تراضى عليه الزوجان» [٣]، و هذا يصدق عليه ذلك، و لأنّ المسمّى في مقابلة البضعين من حيث الاجتماع، و لا يلزم من التقسيط الحكمي التقسيط اللفظي. و منه يظهر الجواب عن البيع.

و الوجهان حكاهما الشيخ في المبسوط [٤].

[١] - «الخلاف» ج ٣، ص ٣٣٥، المسألة ١٣.

[٢] «المبسوط» ج ٢، ص ٣٥٦.

[٣] لم نقف على هذا اللفظ في المجاميع الحديثيّة و لكن قريب منه في «الكافي» ج ٥، ص ٣٧٨- ٣٧٩، باب أنّ المهر ما تراضى عليه الناس قلّ أو كثر، ح ١- ٥، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٣٥٣- ٣٥٤، ح ١٤٣٨- ١٤٤٣، باب المهور و الأجور و.، ح ١- ٦.

[٤] «المبسوط» ج ٤، ص ٢٩١- ٢٩٢.