«المهر ما تراضيا عليه» [١]، و يلزمه بعكس النقيض أنّ ما لا يتراضيان عليه لا يكون مهرا، فحينئذ انتفى كون كلّ ما عدا المذكور صداقا، لعدم الرضى، و المذكور للحرمة، و لأنّه عقد معاوضة فيفسد بفساد العوض كالبيع، أمّا الصغرى، فلقوله تعالى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [٢]، و لأنّه من قوله: «بكذا» و هو معنى المعاوضة.

و المصنّف في المختلف توقّف [٣].

و الأقرب الأوّل، و هو اختيار الشيخ نجم الدين [٤] و المصنّف في كثير من كتبه [٥].

الثاني: إذا قيل بصحّة العقد فما الذي يلزم بالدخول؟ قال في موضع من المبسوط: إذا عقد على الخمر لزمه قيمته عند مستحلّيه [٦]، لأنّ القيمة أقرب إلى‌

[١] - «الكافي» ج ٥، ص ٣٧٨، باب أنّ المهر اليوم ما تراضى عليه الناس قلّ أو كثر، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٣٥٣، ح ١٤٣٨، باب المهور و الأجور.، ح ١.

[٢] الطلاق [٦٥] : ٦.

[٣] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ١٤٩، المسألة ٧٨.

[٤] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٦٨، «المختصر النافع» ص ٢١٢.

[٥] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٣٧، «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ٦٥١، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٣١، «تلخيص المرام» الورقة ١٠٠.

[٦] «المبسوط» ج ٤، ص ٢٩٠.